٧٠٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ولا يبلغ بحكومة ما دون الجائِفة من الجراحات على البطن أو نحوه أرش الجائفة (١)
قال الرَّمْلي : ( قال البُلْقِيْني: لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين المتفاوتتين كالمُتَلاحِمَة والسِّمْحَاق إذا فرض النقص في كل منهما بنصف العُشر، فتنقص حكومتهما عن ، حتى لا يبلغا ذلك، حتى أَرْضَ المُوْضِحة، ويكون النقص في السمحاق أقل. قال : وهذا لا بد منه وإن لم يذكروه، وقد ذكروا في الزكاة قريباً منه ) (۲)
ولا يبلغ الحاكم بحكومة نحو الصُّلْب والساعد وسائر ما ليس له أرش مقــدر الأعضاء كالظهر والكتف دِيَة النفس، وإن بلغت أَرْشَ
من
عضو مقدر أو زادت عليه
(۳)
وإنما لم يجعل الساعد كالكف حتى لا يبلغ بحكومة جرحه دية
الأصابع، لأن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعد. ولهذا لو قطع
من الكوع لزمه ما يلزم في لقط الأصابع، ولو قطع من الـمـرفـق لـزمه
الدية حكومة الساعد مع
(٤)
(۱) أَسْنَى المَطالِب ج٤ ص ٦٧ ومُغني المحتاج ج٤ ص ٧٧-٧٨ وتُخفة
المحتاج ج ٨ ص ٤٨٥ .
(۲) الرَّمْلي على أَسْنَـى الـمـطالب السابق .
- المُتَلاحِمَة : التي تقطع اللحم أكثر من الباضِعَة .
الاختيار ج ۳ ص ۱۷۳ وانظر المصباح المنير مادة اللحم ) .
(۳) أَسْنَـى الـمـطالب السابق. وانظر : مُغني المحتاج ص۷۸ وتحفة المحتاج
السابق، وشرح المنهج ج ۵ ص ۷۸.
6
(٤) أَسْنَى المَطالِب، ومُغني المحتاج السابقان .
ص ٧٠٦