عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٠١

۷۰۱ أن أثر الجناية من ضعف أو شَين إن بقي أوجب حكومة . وإن لم يبق والجناية جُرْح أو كسر ،فوجهان، أصحهما وجوبها، بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال . . . أو غير جُرح أو كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا شيء فيه من حكومة ) (1) . ، وفيه التعزير القول الخامس : (۲) إن كانت الجناية مما لا تُنقص شيئاً بعد الاندمال ففي وقت تقويمها قولان عند الحنابلة وهو مقارب لقول الشافعية : أولهما: قومت حال جريان الدم . · وهو المذهب عند الحنابلة جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم. وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم (۳) لأنه لا بد من نَقْص لأجل الجناية، ولا تكون الجناية هَدْراً (٤) . الثاني : يقوم قُبَيْلَ الاندمال التام . (1) أسنى المطالب، ومغني المحتاج، السابقان . (۲) مغني المحتاج السابق . (۳) الإنصاف ج ۱۰ ص ۱۱۷ . (٤) كشاف القناع ج ٦ ص٥٨ والإنصاف السابق .
ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.