عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٠٠

V والشَّرْبِيْنِي (1) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه الثاني : وجوب الحكومة فيه. وهو ظاهر كلام ابن المُقْرِيء (۲) ولا حكومة في إزالة الشعور بغير إفساد منبتها ، لأنها تعود غالباً (۳ ) . لكن فيها التعزير (٤) . لذلك قال الشيخ : زكريا الأنصاري : ( ضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها : (1) أسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٧-٦٨ ومغني المحتاج السابق . - الرُّؤيَاني : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الطَّبَري. الملقب بفخر الإسلام، شافعي ،زمانه بَرَع في المَذْهَب حتى كان يقول : لو احترقت كتب الشافعي لأمْلَيْتُها من حفظي من تصانيفه المشهورة: بَحْرِ المَذْهَب بَنى مدرسة بآمل، قتلته الباطنية بجامع آمل سنة ٥٠٢هـ، نسبته إلى رؤيان من بلاد طَبَرِستان . طبقات الشافعية للأَسْنَوي ج ٢ ص ٥٦٥ وشَذرات الذَّهَب ج ٤ ص ٤ . (۲) مغني المحتاج السابق . - ابن المُقْرِيء : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الـيـمـاني، شرف الدين أبو محمد، المعروف بابن المُقْرِيء. فقيه، أديب من مصنفاته: الروض مختصر الروضة للنَّوَوِي، والإرشاد وهو كتاب نفيس في فروع الشافعية، وشرحه في مجلدين واشتغل به علماء الشافعية في الأقطار . مات سنة ٨٣٧هـ بـزَبيد. البدر الطالع ج ١ ص ١٤٢ وشَذرات الذهب ج ۷ ص ۲۲۰ ومُعْجَم المُؤلّفين ج ۲ ص ٢٦٢ . (٣) أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ٦٨ ومُغني المحتاج السابق. وانظر : تحفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٤ . (٤) تُخفة المحتاج السابقة .
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.