۷۰۲/
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وأطلق القولين الزركشي (١)
اليات وهل عليه حكومة في حالة جريان الدم؟ قولان :
أولهما عليه حكومة .
وهو المذهب عندهم، وعليه أكثر الأصحاب : القاضي وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدّمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي
والفروع وغيرهم، وصححه المَرْدَاوي .
الثاني : لا شيء فيها والحالة هذه.
واختاره صاحب متن المُقْنِع ( ابن قدامة موفق الدين
وأطلقهما الزركشي (٢)
فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال، أو زادته الجناية
حسناً كإزالة إصبع زائدة ففي ذلك قولان:
أولهما : لا شيء فيها على الجاز ال سال عصا يا ماما على الجاني .
وهذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر : لا شيء فيها على الأصح ، وقال في الفروع : لا شيء فيها في الأصح، وكذا قال الناظم ، وصححه في المُغني والشرح وغيرهما. بالملة نيك فيفي :لا
(1) الإنصاف السابق .
(۲) الإنصاف السابق .
(۳) الإنصاف ج ۱۰ ص ۱۱۷-۱۱۸ ، وانظر: المُغْني ج ٩ ص ٦٦٣ وبهامشه الشريح الكبير ص ٦٤١ وكشاف القناع ج ١٦ ص ٥٨ ومطالب أُولي الشُّهَى ج 1 ص ١١٣٦)
ص ٧٠٢