عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٠٢

۷۰۲/ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأطلق القولين الزركشي (١) اليات وهل عليه حكومة في حالة جريان الدم؟ قولان : أولهما عليه حكومة . وهو المذهب عندهم، وعليه أكثر الأصحاب : القاضي وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدّمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم، وصححه المَرْدَاوي . الثاني : لا شيء فيها والحالة هذه. واختاره صاحب متن المُقْنِع ( ابن قدامة موفق الدين وأطلقهما الزركشي (٢) فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال، أو زادته الجناية حسناً كإزالة إصبع زائدة ففي ذلك قولان: أولهما : لا شيء فيها على الجاز ال سال عصا يا ماما على الجاني . وهذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر : لا شيء فيها على الأصح ، وقال في الفروع : لا شيء فيها في الأصح، وكذا قال الناظم ، وصححه في المُغني والشرح وغيرهما. بالملة نيك فيفي :لا (1) الإنصاف السابق . (۲) الإنصاف السابق . (۳) الإنصاف ج ۱۰ ص ۱۱۷-۱۱۸ ، وانظر: المُغْني ج ٩ ص ٦٦٣ وبهامشه الشريح الكبير ص ٦٤١ وكشاف القناع ج ١٦ ص ٥٨ ومطالب أُولي الشُّهَى ج 1 ص ١١٣٦)
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.