عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٩٩

و تفرعت عن هذا مسائل : إن ضربه بسوط أو غيره، أو لطمه ولم يظهر بذلك شَيْن، فالتَّعْزِير واجب. فإن ظهر شَيْن كأن اسْوَدٌ مَحَلُّ ذلك أو اخْضَر وبَقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة (1) - والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر، ولم يبق فيه أثر كالجراح، فيعتبر أقرب نقص إلى الاندمال . وإن بقي أثر وهو الغالب وجبت الحكومة (٢) . وإن انجبر العظم معوجاً فكسره الجاني ليستقيم، وليس له كسره لذلك، فحكومة أُخرى، لأنه جناية جديدة (۳) - وفي إفساد منبت الشعور حكومة، ومحله فيما فيه جمال، كاللحية وشعر الرأس. أما إذا كان الجمال في إزالته كشعر الإبط ففيه قولان: أولهما: لا حكومة فيه، والتعزير فيه واجب للتعدي، وهو قول المَاوَرْدي والرُّؤيَاني، وهو الأصح عند الشيخ الأنصاري (1) أسْنَى المَطالِب، ومغني المحتاج، والشَّرْوَاني على تُحفة المحتاج، السابقة . (٢) أَسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٧ ومُغني المحتاج ج ٤ ص ٧٩ . (۳) أسْنَى المَطالِب، ومُغني المحتاج السابقان. والشَّرْواني على تحفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٦ عن الأسنى والمغني .
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.