عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ . عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي القول الرابع : وهو : إن لم ينقص بالجُرح بعد اندماله شيء من منفعة أو جمال أو قيمة، كقلع سن أو إصْبَع زائدة، اعتبر أقرب نقص فيه من حالات نقص قيمته إلى وقت الاندمال، لئلا تحبط الجناية، وبه قال الشافعية فإن لم ينقص إلا حال سيلان الدم ارتقينا إليه، واعتبرنا القيمة والجراحة سائلة (٢) .. حتى تنقص القيمة لتأثرها بالخوف والخطر ) فإن لم ينقص به شيء أصلاً ففيه قولان : لا أولهما يعزّر فقط، إلحاقاً للجُرْح حينئذ باللطم والضربة التي لم يبق لها أثر للضرورة (٤) لانسداد باب التقويم الذي هو عمدة ، الحكومة (٥) . وقد جزم به في العُبَاب (٦) : لا لا لا الثاني: يفـرض الـقـاضـي شيئاً باجتهاده، رجحه البلقيني وغيره (V)2) (۱) تُخفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٦ وأسْنَى المَطالب ج ٤ ص ٦٧ ومُغني المحتاج ج ٤ ص ٧٨ وشرح المنهج ج ۵ ص ٧٨ . (۲) شرح المنهج، ومُغني المحتاج ، وأسْنَى المَطالِب، السابقة. (۳) أسْنَى المطالب السابق. (٤) أسْنَى المَطالِب، ومُغني المحتاج، وشرح المنهج، السابقة. (0) مغني المحتاج السابق . (٦) الرَّمْلي على أَسْنَى المَطالب ج ٤ ص ٦٧ . (٧) أَسْنَى المَطالِب، ومغني المحتاج، وشرح المنهج السابقة،
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.