عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٩٥

٦٩٥ قطعاً، وكذا التقويم، لأن القيمة فيه كالدِّيَة (١ ) . حال تقويم الجرح : يقوم المجروح لمعرفة الحكومة بعد بُرء الجُرْح واندماله ، لا قبله . وهو قول الشافعية بحجة : (۲) (۳) (٤) والحنابلة والحنفية والمالكية بلور كامل (0) أن الجُرح قد يسري إلى النفس أو إلى ما يكون واجبه مقدراً فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة (٦) (1) الرملي على أسْنَى المَطالب ج ٤ ص ٦٦، وهو مشار إليه في ، ص٦٦، (۱) السابق . تحفة المحتاج (۲) أَسْنَى المَطالِب ج٤ ص ٦٧ ومنهاج الطالبين وعليه : مغني المحتاج ج ٤ ص ۷۸ وتُحفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٦ . (۳) المُغْني ج ٩ ص ٦٦٣ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٤٠ ومطالب أُولي النُّهَى ج 6 ص ١٣٦ وكشاف القناع ج٦ ص٥٨ . (٤) - بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٢٤ ورد المحتار ج ٦ ص ٥٨٦ . . (٥) بداية المجتهد ج ۲ ص ٤١١ . والقوانين الفقهية ص ۳۷۹ وسيدي خليل وعليه : المواق ج ٦ ص ٢٥٨ - ٢٥٩ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ٢٧٠ والخرشي ج ۸ ص ٣٤ وجواهر الإكليل ج ٢ ص ٢٦٧ . (٦) أسْنَى المطالب، ومُغني المحتاج ، وتُخفة المحتاج السابقة اية . وانظر : المُغْني، وبهامشه الشرح الكبير والشرح الكبير للدردير، والخَرَشي، وجواهر الإكليل السابقة. 6 ،
ص ٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.