عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٩٦

٦٩٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإذا اندمل الجُرح ولم يبق له أثر ففيه أقوال: القول الأول : لا شيء فيه من الحكومة. وهو قول أبي حنيفة والمالكية (٢) . ووجهه : (1) أن الموجب هو الشَّيْن الذي يلحقه بفعله وزوال منفعته، وقد زال ذلك بزوال أثره. والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد كالإجارة والمضاربة الصحيحتين أو بشبه العقد كالفاسد منهما، ولم يوجد شيء من ذلك في حق الجاني، فلا تَلْزَمه الغَرَامة. وكذا مجرد الألم لا يوجب شيئاً، لأنه لا قيمة لمجرد الألم، ألا من ضرب إنساناً ضرباً مؤلماً أن تری من غير جُرح لا يجب عليه شيء من الأرش؟ وكذا لو شتمه شتمـاً يؤلم قلبه لا يضمن شيئاً (۳) القول الثاني : فيه أرش الألم، وهو حكومة عَدْل . وهو قول أبي يوسف (٤) (1) الهداية والعناية عليها ج ۸ ص ۳۲۱ وبدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٢٤ وتبيين الحقائق ج ٦ ص ١٣٨ والدر المختار وردّ المحتار عليه ج٦ ص ٥٨٦ (۲) جواهر الإكليل ج ٢ ص ٢٦٧ والقوانين الفقهية ص ۳۷۹. (۳) تبيين الحقائق السابق. وانظر أيضاً الهداية ،والعناية السابقين والاختيار ج ۳ ص ١٧٥ . (٤) بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٢٤ والهداية والعناية ج۸ ص ٣٢١ والدر المختار ج ٦ ص ٥٨٦ وتبيين الحقائق ج ٦ ص ۱۳۸ والاختيار ج ٣ ص ١٧٥ .
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.