عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٩٤

٦٩٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وهذه الطريقة إذا أُضيف إليها تقدير الأثر الذي تركته الجناية أيضاً في سو المَرُّوْف بالنسبة إلى السليم كانت أعدل الطرق وأمثل العضو الآراء (۱) ، التقويم : ذكر الشافعية قولين في تقويم الحكومة : القول الأول : تقويم الحكومة بالنقد وهو مقتضى كلام الإمام النووي وغيره. القول الثاني : تجب الحكومة إبلاً لا نقداً، كالدِّيَة. وهو ما نص الشافعي عليه. حكاه البلقيني، ثم قال: وهو جارٍ على أصله في الدِّيَات، أن الإبل هي الأصل. قالوا : (۲) والظاهر أن كُلاً من الأمرين ،جائز ، لأنه يوصل إلى الغرض (٢ ) . وذكر الإمام الرملي أن : محل اعتبار الإبل في الحكومة والتقويم بها إنما هو في حق الحر. أما الحكومة الواجبة للجناية على العبد فينبغي أن يكون الواجب فيها النقد (۱) الفقه الإسلامي - د. محمد فوزي ص ٦٠٩ . (٢) أَسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٦ ومُغني المحتاج ج ٤ ص ٧٧ وتحفة المحتاج والشَّرْواني عليه ج٨ ص ٠٤٨٤ وعقب الرملي على قول الشيخ زكريا في الأسنَى : ( الظاهر ( بقوله : أشار إلى تصحيحه اول
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.