٦٩٣
الطريقة الرابعة :
الحكومة هي جزء نسبته إلى عضو الجناية نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها .
فتنسب إلى عضو الجناية لا إلى دِيَة النفس. ففي جُرح اليد : لو كانت نسبة النقص بالطريقة الأولى عُشر ديَة النفس، تجب بهذه الطريقة عُشْر دِيَة اليد، وهو خمس من الإبل، فإن كانت الجناية على إصبع وجب بعير، أو على أنْـمَـلَـة وجب ثلث أنْمَلَة وجب ثلث بعير في غير الإبهام.
ويقاس على ذلك ما أشبهه .
وهذه الطريقة قال بها بعض الشافعية
(1)
ومحل الخلاف بين هذه الطريقة والطريقة الأولى التي قال بها الشافعية والجمهور هو : إذا كانت الجناية على عضو له أَرْش مقدر . فإن كانت على الصدر أو الفَخِذ أو نحو ذلك مما لا مقدر فيه اعتبرت
الحكومة من دِيَة النفس قطعاً (٢ ) .
الطريقة الخامسة :
الحكومة هي مقدار ما يحتاج إليه من النفقة وأُجرة الطبيب
والأدوية إلى أن يبرأ (۳).
(۱) مُغني المحتاج ج ٤ ص ۷۷ وعَبَّر عنها في منهاج الطالبين بـ ( قيل ). وأشار
إليها في تحفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٤ .
(۲) مغني المحتاج، وتحفة المحتاج، السابقان .
(۳) الدر المختار ج ٦ ص ٥٨٢ .
ص ٦٩٣