٦٩٢
الطريقة الثالثة :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ما رآه عَدْلان بصيران بالجراحة حتى يحكم بشهادتهما، كقيم
المُتْلَفات، وكما في جزاء الصيد ونحوه.
وهو مذهب المُؤيَّد بالله من الزَّيْدية. قال الجلال وهو الحق .
وقد فسر بعض الفقهاء كلام المُؤيد بالله : أن ينظر كم تنقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان عبداً، فـيـغـرَم الجاني من الدية بقدرها. فإن لم تَنقُص نظر كم نقص من منافع العضو المجروح؟ فَـيـغـرَم من ديته بقدرها .
فإن لم يَنقُص غَرِم غرامته للعلاج، وقيمة ما بَطَلَ عليه من المنافع أيام انقطاعه بسبب الجراحة.
فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء له على أحد قوليه (۱)
وهذا التفسير يرجع إلى إحدى الطريقتين السابقتين، ولا ينافي ما أشار إليه المحقق الجلال .
لأن العدلين يحتاجان إلى طريق يسلكانها وتصير لهما مستنداً، ولا
(۲)
أقرب من تلك الطريقة المذكورة (٢
6
(۱) الروض النَّضِير ج ٤ ص ٥٩١-٥٩٢ . (۲) الروض النضير السابق.
ص ٦٩٢