741
وقد اعترض على هذه الطريقة في المنار :
بأن بعض الجنايات قد يعظم كقطع اللسان عند من لم يجعل فيه
،
الدِّيَة، فيكون أَرشه دون موضحة .
وردّ هذا الاعتراض را بأنه قد ورد النص بأن فى اللسان الدّية والحكومة فيما نقص منها بحسبه منسوباً من الدية، ولا يَضُرّ خِلاف المخالف ( ۱ ) .
ولما كانت هذه الطريقة: لا يمكن اعتبارها في غير الرأس والوجه كما لا يخفى (٢)، قال الصدر الشهيد من الحنفية :
ينظر المُفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثـانـي – أي بقـول
الكرخي - بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني. وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول – أي بقول الطَّحَاوي - ،
*(T).
لأنه أيسر. وكان المَرْغِيْنَاني رحمه الله يفتي به . وفي الخلاصة: إنما يستقيم قول الكرخي لو كانت الجناية في وجه ورأس فحينئذ
يفتي به .
ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقاً
لأنه أيْسَر
(٤)
(۱) الروض النضير السابق.
(۲) سعدي جلبي على العناية ج ٨ ص ٣١٦ .
(۳) تبيين الحقائق ج 6 ص ١٣٣ .
لمات المكان باية
(٤) الدر المختار ج ٦ ص ٥٨٢ وقال : ونحوه في الجوهرة الة
ص ٦٩١