عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٩١

741 وقد اعترض على هذه الطريقة في المنار : بأن بعض الجنايات قد يعظم كقطع اللسان عند من لم يجعل فيه ، الدِّيَة، فيكون أَرشه دون موضحة . وردّ هذا الاعتراض را بأنه قد ورد النص بأن فى اللسان الدّية والحكومة فيما نقص منها بحسبه منسوباً من الدية، ولا يَضُرّ خِلاف المخالف ( ۱ ) . ولما كانت هذه الطريقة: لا يمكن اعتبارها في غير الرأس والوجه كما لا يخفى (٢)، قال الصدر الشهيد من الحنفية : ينظر المُفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثـانـي – أي بقـول الكرخي - بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني. وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول – أي بقول الطَّحَاوي - ، *(T). لأنه أيسر. وكان المَرْغِيْنَاني رحمه الله يفتي به . وفي الخلاصة: إنما يستقيم قول الكرخي لو كانت الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتي به . ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقاً لأنه أيْسَر (٤) (۱) الروض النضير السابق. (۲) سعدي جلبي على العناية ج ٨ ص ٣١٦ . (۳) تبيين الحقائق ج 6 ص ١٣٣ . لمات المكان باية (٤) الدر المختار ج ٦ ص ٥٨٢ وقال : ونحوه في الجوهرة الة
ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.