٦٩٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وهذا التقدير قال به الكَرْخِي من الحنفية (1) ، وتجعله شيخ الإسلام منهم الأصح ، وهو أحد قولي الزيدية، قال الـمـهـدي : وهو الأقرب
(۲)
(۳)
للمذهب (٣).
واحتج لهذه الطريقة : ما نبض دخيلة بعدما راوية بحديث علي رضي الله عنه، فإنّه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار، ولم يعتبر بالعبيد
قال السَّيَّاغي:
(٤)
وهذا بناء على أن في السِّمْحاق حكومة، لكنه قد سبق تقديرها بالنص العلوي بأربع من الإبل، فتكون أدنَى الشَّجاج المُقدّرة
فيرجع إليها
(0)
(1) المصادر السابقة .
(۲) العناية، وتبيين الحقائق السابقان والدر المختار ج ٦ ص ٥٨١ . ج٦ : (۳) البحر الزخار ج ٦ ص ۲۸۲ والروض النضير ج ٤ ص ٥٨٩ . وفيهما : ( يقربها إلى
أدْنَى الشَّجَاج المقَدَّر أرشها وهي المُوْضِحة ).
(٤) العناية السابقة، وردّ المحتار ج ٦ ص ٥٨٢ . مه سه له
(٥) الروض النضير ج ٤ ص ٥٨٩:
رج
- السَّيَّاغي: الحُسَين بن أحمد بن الحُسَين بن أحمد بن على، هذه الحيمِي الصَّنعاني. ولد سنة ١٢٨٠هـ ونشأ بصنعاء، وصار من أعيان علماء العصر المفيدين في لمدة فنون إذا حرر بحثاً في مسألة أتقنه غاية الإتقان من
مصنفاته : شرح مجموع الإمام زيد بن علي : مات سنة ١٢٢١ ها بصنعَامِ
البدر الطالع ج ١ ص ٢١٤ وترجمته في مقدمة الروض النَّضِير ج ۱ ص ۳۳ كتبها محمد بن محمد بن يحيى زيارة الحسني اليَمَني : والأعلام ج ۲ ص ۲ راست کلاه دار
ص ٦٩٠