عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٨٩

٦٨٩ فينظر کم مقدار هذه الشَّجَّة من الـمُوْضِحَـة؟ - وفي L- المُوضحة نصف عُشر الدِّيَة خمس من الإبل - فيجب بقدر ذلك من نصف عُشر الدية، لأن وجوب نصف عشر الدية ثابت بالنص، وما لا نص فيه يُرَدّ إلى المنصوص عليه، باعتبار المعنى فيه بیانه : (1) أن هذه الشَّجَّة لو كانت بَاضِعَة مثلاً، فإنه ينظر كم مقدار الباضِعة من الـمُوْضِحة؟ فإن كان مقدارها ثلـث الـمُوْضِحة وجب قُلُتْ أَرْسُ المُوضحة، وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة، وإن كان ثلاثة أرباع المُوْضِحة يجب ثلاثة أرباع أرش المُوضحة (٢) . (۱) بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٢٤ والهداية ج ٨ ص ٣١٤ وتبيين الحقائق ج٦ ص ۱۳۳ والدر المختار ج ٦ ص ٥٨١ والاختيار ج ٣ ص ١٧٤ والمبسوط ج ٢٦ ص ٧٤ . (۲) العناية ج ٨ ص ٣١٤ ورد المحتار ج ٦ ص ٥٨١ عن العناية . وفي تبيين الحقائق نقل الزيلعي عن المحيط قولاً ثالثاً قال صاحبه : ( إنه الأصح ) . ثم عقب بقوله : ( ذكره - أي صاحب المحيط - بعد ذكر القولين، فكأنه جعله قولاً ثالثاً، والأشبه أن يكون تفسيراً لقول الكرخي ) . - الباضِعَة : التي تَبْضَع ( تَقْطَع ( اللحم، وقيل: تقـطـع الـجـلـد. الاختيار ج ۳ ص ۱۷۳ وفي المصباح المنير مادة ( البضعة :( : هي الشَّجَّة التي تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا يسيل منها دم، فإن سال فهي الدامية .
ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.