٦٨٨
الجنايات في الأحرار (۱) .
وأُجيب على هذا الاعتراض:
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بأن ارتفاع القيمة وانخفاضها لاعتبارات عارضة لا تُخلّ بمقصود التقدير، إذ المراد به غالب الجنس وأوسطه، كما هو المتبادر عند
الإطلاق، والمعتبر في التقديرات
(۲)
ولذلك اشترط جمهور الفقهاء : أن لا تبلغ الحكومة أرش جُرْح مقدر كما سيأتي .
وذهب الإمام يَحْيَى من الزيدية إلى هذه الطريقة أيضاً، لكن تُضَمّ أُجرة الطبيب وثمن الدواء وتعطّله عن العمل. ويحقق النظر في قدر
ضعف العضو إن ضعف
الطريقة الثانية :
(۳)
تُقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر.
(1) الروض النضير ج ٤ ص ٥٨٩ .
(۲) الروض النضير السابق .
(۳) البحر الزخار ج٦ ص ٢٨٢ .
- الإمام يَحْيَى: هو يَحْيَى بن حمزة بن علي الحُسَيني الموسوي، الإمام الزَّيْدي من كتبه الانتصار، والطَّرَاز في علوم البلاغة. ولد في حوث سنة ٦٦٧هـ، وقام بالدعوة سنة ٧٢٩هـ وتوفي بحضـن هـران سنة ٧٤٩هـ،
ونقل إلى ذمار فدفن بها .
مقدمة البحر الزخار .
ص ٦٨٨