عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٨٥

٦٨٥ وهذه الطريقة قال بها الشافعية وجعلها الشَّرْبِيني منهم الأصح والــ ، (۲) (1) (۳) وقال بها الحنابلة والمالكية (٤) والإمامية (٥) (٦) والعنبري (۷)، ونُقل الإجمـ (٧) ، الإجماع (۱) أَسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٦ ومنهاج الطالبين وعليه: مغني المحتاج ج٤ ص ٧٧ وتحفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٤ ، والبحر الزخار، والمغني، والشرح الكبير، وردّ المحتار عن المعراج، السابقة. (۲) مغني المحتاج للشربيني السابق . (۳) مختصر الخرقي وعليه المُغْني ج٩ ص ٦٦٠ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٣٧ وكشاف القناع ج ٦ ص ٥٨ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج٦ ص ١٣٥ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٦٢ ، وفي الإنصاف ج ١٠ ص ١١٦ : بلا نزاع في الجملة، وردّ المحتار السابق عن المعراج . (٤) بداية المجتهد ج ۲ ص ٤١٢ والقوانين الفقهية ص ٣٧٩ ومختصر سيدي خليل وعليه المَواق ج٦ ص ٢٥٨ والخَرَشي ج ٨ ص ٣٤ ومواهب الجليل ج ٢ ص ٢٦٧ والشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ٢٧٠ . وردّ المُحتار السابق عن المعراج . (٥) اللُّمْعَة الدَّمَشْقية والروضة البهية عليها ج ۲ ص ٤٤٣ والمختصر النافع ص ٣٢٥ . (6) الروض النَّضِير ج ٤ ص ٥٨٩ والبحر الزخار ج ٦ ص ٢٨٢ وذكر فيه : أنه قول الإمام يحيى والعثرة. (۷) المُغْني ج ٩ ص ٦٦٠ وبهامشه الشرح الكبير ص٦٣٨ . - العنبري : أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطوسي، صاحب المسند في مائتي جُزْء وبضعة عشر جزءً. قال الحاكم: هو مُحدّث عصره بطوس، وزاهدهم بعد شيخه محمد بن أَسْلَم، وأخصهم بصحبته وأكثرهم رحلة مات قبل سنة ٢٩٠هـ . تذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٦٧٩ رقم ۷۰۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٩٥ .
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.