٦٨٦
عليه
العلم
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(۱)، ونَقَل ذلك ابنُ المُنْذِر عن كل من يحفظ عنه من أهل
(۲)
ووجه هذا القول :
١- أن القيمة في العبد كالدِّيَة في الحر، فيقدر العبد حراً، فما أوجب نقصاً في العبد يعتبر به الحُرّ (۳).
٢- أن الجملة مضمونة بجميع الدّيّة، فتضمن الأجزاء بالأجزاء، كما في نظيره من عيب المبيع (٤) . فالمبيع لما كان مضموناً على البائع بالثمن كان أَرْش عَيْبه مقدراً من الثمن . فيقال: كم قيمته لا عيب فيه؟ فقالوا : عشرة . فيقال : كم قيمته وفيه العيب؟ فإذا قيل : تسعة، علم نقص عشر ،قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشره، أي قدر
كان
(0)
أنه
وللحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرق قال الأئمة: العبد أصل الحرّ في الجنايات التي لا يتقدر أرشها، كما أنّ الحر
(1) الميزان الكُبرى ج ٢ ص ١٤٤ .
6
(۲) المُغْني، والشرح الكبير السابقان، وردّ المحتار ج٦ ص ٥٨٢ عن المعراج . ومثله ذكر ابن قدامة حيث قال : ( هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله تعالى في
تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم، لا نعلم بينهم خلافاً ) .
(۳) بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ٤٨٢٤ والاختيار ج ٣ ص ١٧٤
·
وانظر : العناية ج ٨ ص ٣١٤ ورد المحتار ج ٦ ص ٥٨٢ .
(٤) أسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٦ ومُغني المحتاج ج٤ ص ٧٧ والمغني لابن قدامة ج ٩ ص ٦٦٠ وبهامشه الشرح الكبير ص٦٣٨ .
(٥) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
ص ٦٨٦