عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ عليه العلم عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (۱)، ونَقَل ذلك ابنُ المُنْذِر عن كل من يحفظ عنه من أهل (۲) ووجه هذا القول : ١- أن القيمة في العبد كالدِّيَة في الحر، فيقدر العبد حراً، فما أوجب نقصاً في العبد يعتبر به الحُرّ (۳). ٢- أن الجملة مضمونة بجميع الدّيّة، فتضمن الأجزاء بالأجزاء، كما في نظيره من عيب المبيع (٤) . فالمبيع لما كان مضموناً على البائع بالثمن كان أَرْش عَيْبه مقدراً من الثمن . فيقال: كم قيمته لا عيب فيه؟ فقالوا : عشرة . فيقال : كم قيمته وفيه العيب؟ فإذا قيل : تسعة، علم نقص عشر ،قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشره، أي قدر كان (0) أنه وللحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرق قال الأئمة: العبد أصل الحرّ في الجنايات التي لا يتقدر أرشها، كما أنّ الحر (1) الميزان الكُبرى ج ٢ ص ١٤٤ . 6 (۲) المُغْني، والشرح الكبير السابقان، وردّ المحتار ج٦ ص ٥٨٢ عن المعراج . ومثله ذكر ابن قدامة حيث قال : ( هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله تعالى في تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم، لا نعلم بينهم خلافاً ) . (۳) بدائع الصنائع ج ۱۰ ص ٤٨٢٤ والاختيار ج ٣ ص ١٧٤ · وانظر : العناية ج ٨ ص ٣١٤ ورد المحتار ج ٦ ص ٥٨٢ . (٤) أسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٦ ومُغني المحتاج ج٤ ص ٧٧ والمغني لابن قدامة ج ٩ ص ٦٦٠ وبهامشه الشرح الكبير ص٦٣٨ . (٥) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.