عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٨٤

٦٨٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تقدير الحكومة: إذا كان الجاني والمَجْنِيّ عليه عَبْداً يُقوم العبد - مجنيّاً عليه وغير مجني عليه -، فيجب نقصان ما بين القيمتين بلا خلاف قاله (1) الكاساني وإن كان الجاني والمجني عليه حراً فقد ذكر الفقهاء طرقاً متعددة كيفية تقدير الحكومة، على النحو الآتي: الطريقة الأولى: أن يقوم المجني عليه لو كان عبداً ولا جناية به، ثم يقوم لو كان عبداً به الجناية، فينظر كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الدِّيَة . مثاله : إن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفاً، ومع الجراحة تبلغ تسعمائة ، علم أن الجراحة أوجبت نقصان عُشر قيمته، فأوجبت عشر الدية. (۲) وهو قول الطَّحَاوي من الحنفية ، وعليه الفتوى عندهم (۳) (1) بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٢٤ . (۲) مختصر الطحاوي ص ۲۳۸ وبدائع الصنائع ج ۱۰ ص ٤٨٢٤ والهداية والعناية عليها ج ٨ ص ٣١٤ وتبيين الحقائق ج ٦ ص ١٣٣ والمبسوط ج ٢٦ ص ٧٤ والاختيار ج ٣ ص ١٧٤ والدر المختار وردّ المحتار عليه ج ٦ ص ٥٨١ ، وفي البحر الزخار ج٦ ص ۲۸۲ : ( الحنفية )، وفي المُغْني ج ٩ ص ٦٦٠ وبهامشه الشرح الكبير ص ٦٣٨ : ( أصحاب الرأى ) . (۳) في الدر المختار ج ٦ ص ٥٨٢ : وبقول الطحاوي يُفتَى كما في الوقاية والثقاية والملتقى والدرر والخانِيَّة وغيرها وجزم به في المجمع. وفي رد المحتار عليه عن المعراج : وبه أخذ الحلواني. وانظر أيضاً : العناية السابق عن قاضيخان .
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.