عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧٥

٦٧٥ الفصل السابع حكومة العدل في الدِّيَات الكلام في التحكيم لبيان حكومة العَدْل في الدِّيَة يتطلب أولاً الكلام على الدِّيَة، والفرق بينهما وبين الأرش، ونوعي الأرش المُقَدَّر وغير المقدَّر. والأرش غير المقَدَّر هو الذي تكون الحكومة فيه، إذ إن تقديره للحاكم، ولم يرد به نص. وهذا يدعونا إلى الكلام على هذا المقـدر الحكم وشروطه . وإذا أراد الحكم أن يُقدِّر، فكيف يجري تقدير الحكومة؟ سنبين الطرق التي يمكن أن تتخذ سبيلاً للتقدير عند الفقهاء . وسيتبين لنا هل : أن تقويم الحكومة يكون بالنقد، أو تجب الحكومة إبلاً لا نقداً؟ وإذا أريد معرفة الحكومة، فهل يُقوّم المجروح بعد بـزء الـجُـرح واندماله؟ وإذا اندمل الجُرْح ولم يبق له أثر فهل تجب فيه الحكومة؟ وهل تبلغ الحكومة الأرش المقدّر ؟ هذا ما سنوضحه في هذا الفصل، مستعرضين أقوال الفقهاء، لتتضح صورة هذا اللون من التحكيم.
ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.