٦٧٤
رأيها
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أما إذا كان الإمام مجتهداً فلا محلّ لهذه الهيئة. لأنا إذا قلنا بإنفاذ مخالفته لرأي الإمام المجتهد جعلنا سلطة هذه الهيئة فوق مع سلطة الإمام المجتهد، مع أن سلطة الإمام المجتهد في الإسلام هي السلطة العليا التي لا سلطة فوقها، كما هو مستفاد من أقوال الفقهاء والمتكلمين (1) ، وأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيه، وهو واحد منهم. ورأيه في حقه أقوى من رأي غيره فلو قضى برأيه كان قاضياً بما هو الصواب عنده، وإذا قضى برأي غيره كان قاضياً بما عنده أنه خطأ، وقضاؤه بما عنده أنه هو الصواب أولى
(۲)
ومن هنا نرى أن التحكيم في حالة كون الإمام مجتهداً لا مجال للأخذ به، فلا يمكن اتخاذه سبيلاً كافياً لحَسْم الخلاف بين الإمام
ومجلس الشورى
(۳)
القول الثالث : وهو الأخذ برأي الإمام .
وليس هذا من موضوعنا أيضاً (٤) .
(۱) انظر من أقوالهم في كتابي : الشورى بين النظرية والتطبيق ص ٢٩٣ - ٣٠٠ . (۲) المبسوط للسَّرَخسي ج ١٦ ص ٨٤ ، وهو في الشورى السابق ص ٢٩٤ . (۳) انظر هذا في الشورى بين النظرية والتطبيق ص ٢٨٦-٢٨٨ . (٤) تحدثت عنه تفصيلاً، فبينتُ القائلين بالأخذ برأي الإمام مطلقاً، وذكرت أنه لا بد من التفريق بين حالة كون الإمام مجتهداً فَيُمْضي رأيه ولو خالف الآخرين بعد النظر في آرائهم وبين حالة كون الإمام غير مجتهد فيمضي رأي الأغلبية، وأقمتُ الأدلة على ذلك بالتفصيل، وذلك في كتابي : الشورى بين النظرية والتطبيق
ص ٢٨٨-٣١٤ .
ص ٦٧٤