عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧٦

٦٧٦ الدية: هي عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حكومة العدل في الدِّيَات العقوبة البدلية الأولى لعقوبة القصاص. فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع، أو سقط لسبب من أسباب السقوط وجبت الديّة ما لم يعفُ الجاني عنها . والديَة إذا أُطلقت يراد بها الدية الكاملة وهي مئة من الإبل. وتجب الدِّيَة كاملة بتفويت منفعة الجنس وتفويت الجمال، على الكمال. وهي تفوت بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد، أو بإذهاب معانيها مع بقاء صورتها . والأعضاء التي تجب في ذهابها الدية الكاملة أربعة أنواع: نوع لا نظير له في البَدَن كالأنف واللسان. ونوع في البدن منه اثنان كاليدين والرجلين والعينين . ونوع في البدن منه أربعة كمنابت الأهداب . ونوع في البدن منه عشرة كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. والمعاني التي تجب في ذهابها الدية الكاملة مثل العقل والبصر والشم والكلام والسمع. (1) (1) التشريع الجنائي الإسلامي ج ۲ ص ٢٦١-٢٦٢ . وانظر : العناية على الهداية ج ۸ ص ۳۰۷-۳۰۸ وتبيين الحقائق ج 6 ص ١٢٩ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٤١٣ والفقه الإسلامي محمد فوزي فيض الله ص ۵۹۷-۵۹۸ . - د
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.