عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧٣

٦٧٣ إلا أني أرى أن هذا القول يَرِدُ عليه ما يأتي: 6 أن هيئة التحكيم يمكنها أن تقوم بهذه الاختصاصات إذا كان الإمام غير مجتهد، أو إذا كان مُجتهداً لكنه ترك الحكم لها للضرورة ( ۱ ) . لأن الحكم عندئذ للأغلبية . (۱) إذا اجتهد المجتهد في مسألة وغلب على ظنه حكم، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقلد مخالفه فيها . أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر ، وفي الوقت متسع فلا يخاف فَوْتَ الحادثة، فهل يجوز له، وهو قادر على الاستنباط أن يقلد غيره، أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز لأن ذلك تقليد لمن لم تثبت الخطأ، وهذا لا يجوز إلا بنص أو قياس على منصوص، ولم يوجد شيء من ذلك إلا للعامي لعجزه، فلا يقاس عليه المجتهد مع قدرته، فينبغي أن عصمته عن يطلب الحق بنفسه . ومن ظواهر الكتاب الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الْأَبْصَرِ [الحشر: ٢] وقوله سبحانه: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ۸۳] وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، فهذا كله أمر بالتدبير والاستنباط والاعتبار وليس خطاباً مع العوام، فلم يبق مخاطباً إلا العلماء، والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستنباط وتتعضد تلك الظواهر بفعل الصحابة، فإنهم تشاوروا في ميراث الجد والعول ومسائل كثيرة، وحكم كل واحد بظن نفسه ولم يقلد غيره . فإن لم يكن في الوقت متسع وخِيفَ فَوْت الحادثة، فهذا قد يلحقه بالعاجز الذي يجوز له التقليد للضرورة. أصول الفقه للخُضَري ص ٤١٧ . وانظر المسألة في : المستصفى للغَزالي ج ۲ ص ٣٨٤ وإرشاد الفحول ص٢٦٤ وكشف الأسرار للبخاري ج ٤ ص ١٤ .
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.