٦٧٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
واحتكام الإمام ومجلس الشورى إلى محكمة دستورية عليا يكون فيما يتعلق بالأخذ بالنصوص الثابتة التي تحتمل اختلاف وجهات النظر، وتحتاج إلى ترجيح بين ظواهرها المتعارضة .
أما المسائل الاجتهادية البَحْتة التي يقصد بها تحقيق المصالح المرسلة، والتي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، فينبغي أن يكون حكم أهل الشورى فيها نهائياً بعد الاستعانة بآراء الفنيين في اللجان البرلمانية والمجالس الفنية التي تعاون السلطة التنفيذية وسائر الهيئات التي تضم أهل الخبرة المختصين كالجامعات والنقابات وإن أعضاء هذه الهيئة إذا اختلفوا فيمكن إصدار القرارات برأي الأكثرية فيها، هذا إذا لم تصدر قرارات أخرى عن المحكمة نفسها تُلغي القرارات السابقة أو تعدّلها (۲) .
رضي
(1)
الخطاب
وقد يُستأنس لهذا الحل - التحكيم - بما روي عن عمر بن الله عنه : أنه توجّه إلى الشام فأخبر في الطريق بوقوع وباء في الشام، فاستشار المهاجرين في الرجوع أو السير فاختلفوا، واستشار الأنصار فاختلفوا، فدعا من كان موجوداً من مَشْيَخة قريش من المهاجرين الأولين واستشارهم فأشاروا بالرجوع، فأخذ برأيهم، ورجع
بمن معه
(۳)
(۱) الفكر القانوني الإسلامي ص ١٢٥ - ١٢٦ .
(۲) منهاج الإسلام السابق ص ١٢٧ .
(۳) الفرد والدولة ص ٢٧ ونقل الرواية عن تفسير المَنَار، وهي الواردة في جه
ص ١٦٠ .
ص ٦٧٢