وقد رأى بعض الباحثين أنه :
٦٧١
عند إصرار كل من الإمام أو مجلس الشورى على رأيه، يُرفع الأمر إلى هيئة تكون بمثابة محكمة عليا، يختار أعضاؤها من قائمة يقدمها
إلى المجلس الإمام أو العكس (۱) .
ويجب العلمية والفهم الثاقب أن يكون لهؤلاء الأعضاء مكانتهم للشريعة الإسلامية والرأي الجيد والمعرفة بشؤون الدولة وأحوال العالم.
وتعطى لهم الضمانات الكافية لاستقلالهم بالعمل .
ويمنع قانوناً أي عضو منهم من تولّي أي وظيفة، ليضمن له الحياد التام، لئلا يؤثر فيه سلطان المُغريات .
ومهمة هذه الهيئة هي الفصل في الخِلاف بين الإمام ومجلس الشورى فقط، ورأيها يكون مُلزماً (٢) .
(۲)
(1) منهاج الإسلام في الحُكْم - محمد أسد ص ١٢٥ - ١٢٦ ونظام الحكم في ١٢٥-١٢٦ الإسلام - محمد عبد الله العربي ص ۹۷-۹۸ .
ورأى الدكتور منير البياتي في الدولة القانونية ص ۲۹۰ أن الحاسم للخلاف هو رأي رئيس الدولة في المسائل الاجتهادية إلا في حالة واحدة هي إصرار أكثرية أعضاء مجلس الشورى على عدم الاقتناع برأي الرئيس فيلجأ عندئذ إلى التحكيم . (۲) منهاج الإسلام السابق ص ١٢٥-١٢٧ والفرد والدولة - د. عبد الكريم زيدان ص ٢٧ والفكر القانوني الإسلامي ص ۱۲۳- ١٢٦ ونقل عن الزلباني ومحمد أسد، ونقل أيضاً في ص ١٤٧ عن جمال عطية من مقالة سلطة الرقابة وسلطة التشريع -
مجلة المباحث .
ص ٦٧١