عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧١

وقد رأى بعض الباحثين أنه : ٦٧١ عند إصرار كل من الإمام أو مجلس الشورى على رأيه، يُرفع الأمر إلى هيئة تكون بمثابة محكمة عليا، يختار أعضاؤها من قائمة يقدمها إلى المجلس الإمام أو العكس (۱) . ويجب العلمية والفهم الثاقب أن يكون لهؤلاء الأعضاء مكانتهم للشريعة الإسلامية والرأي الجيد والمعرفة بشؤون الدولة وأحوال العالم. وتعطى لهم الضمانات الكافية لاستقلالهم بالعمل . ويمنع قانوناً أي عضو منهم من تولّي أي وظيفة، ليضمن له الحياد التام، لئلا يؤثر فيه سلطان المُغريات . ومهمة هذه الهيئة هي الفصل في الخِلاف بين الإمام ومجلس الشورى فقط، ورأيها يكون مُلزماً (٢) . (۲) (1) منهاج الإسلام في الحُكْم - محمد أسد ص ١٢٥ - ١٢٦ ونظام الحكم في ١٢٥-١٢٦ الإسلام - محمد عبد الله العربي ص ۹۷-۹۸ . ورأى الدكتور منير البياتي في الدولة القانونية ص ۲۹۰ أن الحاسم للخلاف هو رأي رئيس الدولة في المسائل الاجتهادية إلا في حالة واحدة هي إصرار أكثرية أعضاء مجلس الشورى على عدم الاقتناع برأي الرئيس فيلجأ عندئذ إلى التحكيم . (۲) منهاج الإسلام السابق ص ١٢٥-١٢٧ والفرد والدولة - د. عبد الكريم زيدان ص ٢٧ والفكر القانوني الإسلامي ص ۱۲۳- ١٢٦ ونقل عن الزلباني ومحمد أسد، ونقل أيضاً في ص ١٤٧ عن جمال عطية من مقالة سلطة الرقابة وسلطة التشريع - مجلة المباحث .
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.