TV.
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإن لم يقتنع الإمام ومجلس الشورى بما تراه اللجنة من حلّ، وبقي الاختلاف بينهما، فهذا ما سنبحثه في الأمر الثاني.
الأمر الثاني
بقاء الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام
إذا بقي الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام في ما لا نَصَّ فيه من الأمور الاجتهادية، وأصرّ كلّ على رأيه، فقد اختلف الباحثون في ذلك
على ثلاثة أقوال :
الأول: الأخذ برأي أغلبيَّة أعضاء مجلس الشورى .
الثاني : التحكيم .
الثالث: الأخذ برأي الإمام.
القول الأول : وهو الأخذ برأي أكثرية أعضاء مجلس الشورى مطلقاً.
وليس هذا من موضوعنا : التحكيم
(1)
القول الثاني : وهو التحكيم.
(1) أفضتُ الكلام في هذا الموضوع، وذكرتُ من قال به ممن اطلعت على بحوثهم، ورددت على حججهم بما رأيته كافياً في بيان أن الأكثرية لا تعني الصواب. وذلك في كتابي : الشورى بين النظرية والتطبيق ص ٢٦١-٢٨٥ .
ص ٦٧٠