الاختيار
ورد :
(۱)
بأن حكم الله تعالى معلوم في قوم وقع الظهور عليهم. أما في حق قوم محصورين ممتنعين في أنفسهم نزلوا على حكم الله تعالى فلا يُدْرَى أنّ الحُكْمَ هذا أو غيره
(۲)
٢- يجوز الإنزال على حكم العِباد بالإجماع، والإنزال على حكم العِباد إنزال على حُكم الله حقيقة. إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف : ٢٦] وقال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام : ٥٧، ويوسف: ٤٠]، ولكنه يظهر حكم الله عزّ وجلّ المشروع في الحادثة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه : لقد حكمـت بـحـكـم الله تعالى من فوق سبعة أَرْقِـعَـة
(۳)
أما ما ورد من النهي عن إنزالهم على حكـم الله تعالى فقد قالوا فيه : أ- يحتمل أنه مصروف إلى زمان جواز ورود النسخ، وهو حال حياته ، فالوحي كان ينزل، والحكم يتغير ساعة فساعة، فالبعيدون عن رسول الله لو كانوا لا يدرون ما نزل بعدهم من حُكْم الله تعالى، فلا يجوز إنزال الكفار على حكم الله تعالى. لكن بعد استقرار الأحكام
(۱) بدائع الصنائع السابق .
(۲) المبسوط ج ۱۰ ص ۷ وتذكرة الفقهاء السابق .
(۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٢ .
ص ٦٦١