٦٦٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعني
الشرعية بعد وفاته الا الله اعلم أن الحكم في المشركين هو : الدعاء إلى الإسلام وتخلية سبيلهم إن أجابوا فإن أبوا فالدعاء إلى التزام الجزية، فإن أبوا تقتل المقاتلة وتُسبَى الدُّرِّية .
فجاز عندئذ إنزالهم على حُكْم الله تعالى
(1)
(۲)
النهي محمول على التنزيه والاحتياط
قال أبو يوسف :
فإن أجابوهم ونزل القوم على ذلك، فالحكم فيهم إلى الإمام:
يتخيّر أفضل ذلك للدين والإسلام
،
6
(۳)
، إن شاء قتل مقاتـلـتـهـم وسبى
نساءهم وذراريهم وإن شاء سبى الكل، وإن شاء جعلهم ذمة، لأن كل ذلك حكم الله تعالى المشروع في حق الكَفَرَة (٤ ) .
إلا أن الحنابلة قالوا :
إن سألوه أن يُنزلهم على حكم الله تعالى لزم أن ينزلهم، ويخير فيهم بين القتل والرّق والمَنْ والفِدَاء، لأنه هو الحكم بحسب
(1) بدائع الصنائع السابق، والمبسوط ج ۱۰ ص ۷ ومطالب أُولي النُّهَى ج٢ ص ٥٢٩ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦١ .
(۲) النَّوَوي على مُسْلم بهامش إرشاد الساري ج ۷ ص ۳۰۱ ونَيْل الأوطار ج ۷
ص ٢٤٥ .
(۳) الخراج ص ۲۰۲ .
(٤) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢١ و ٤٣٢٣ .
ص ٦٦٢