عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٦٢

٦٦٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعني الشرعية بعد وفاته الا الله اعلم أن الحكم في المشركين هو : الدعاء إلى الإسلام وتخلية سبيلهم إن أجابوا فإن أبوا فالدعاء إلى التزام الجزية، فإن أبوا تقتل المقاتلة وتُسبَى الدُّرِّية . فجاز عندئذ إنزالهم على حُكْم الله تعالى (1) (۲) النهي محمول على التنزيه والاحتياط قال أبو يوسف : فإن أجابوهم ونزل القوم على ذلك، فالحكم فيهم إلى الإمام: يتخيّر أفضل ذلك للدين والإسلام ، 6 (۳) ، إن شاء قتل مقاتـلـتـهـم وسبى نساءهم وذراريهم وإن شاء سبى الكل، وإن شاء جعلهم ذمة، لأن كل ذلك حكم الله تعالى المشروع في حق الكَفَرَة (٤ ) . إلا أن الحنابلة قالوا : إن سألوه أن يُنزلهم على حكم الله تعالى لزم أن ينزلهم، ويخير فيهم بين القتل والرّق والمَنْ والفِدَاء، لأنه هو الحكم بحسب (1) بدائع الصنائع السابق، والمبسوط ج ۱۰ ص ۷ ومطالب أُولي النُّهَى ج٢ ص ٥٢٩ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦١ . (۲) النَّوَوي على مُسْلم بهامش إرشاد الساري ج ۷ ص ۳۰۱ ونَيْل الأوطار ج ۷ ص ٢٤٥ . (۳) الخراج ص ۲۰۲ . (٤) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢١ و ٤٣٢٣ .
ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.