عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٦٠

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ولكنهم يُدْعَون إلى الإسلام، فإن أبوا جُعلوا ذمّة .(۱) . القول الثاني : يجوز إنزالهم على حُكْم الله تعالى . وهو هو قول أبي يوسف (۲) والشافعية (٣) والصحيح من قولي الحنابلة ووجهه : (٤) -۱- أن الاستنزال على حُكم الله عزّ وجلّ هو الاستنزال على الحكم المشروع للمسلمين، المعلوم في حق الكَفَرَة من القتل والـسـبـي وعقد الذمة، وكل ذلك مشروع في حقهم فجاز الإنزال عليه (0) أما ما ورد في الحديث من أن حكم الله تعالى مجهول لا يُدْرَى ما هو، فأجيب: بأنه يمكن الوصول إليه والعلم به لوجود سبب العلم وهو (۱) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢١ . وانظر : الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٢٠١. (۲) في الخَرَاج ص ۲۰۲ : ( لو سألوا أن ينزلوا على أن يحكم فيهم بحكم الله تعالى أو حكم القرآن فإن الحديث جاء بالنهي أن ينزلوا على حكم الله فيهم ...، فلا يجابوا إلى ذلك فإن أجابوهم ونزل القوم على ذلك فالحكم فيهم إلى الإمام ... ) ، وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢١ والمبسوط ج ۱۰ ص ۷ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (۳) الأمّ ج ٤ ص ١٦٨ والنووي على مُسْلم ج ۷ ص ۳۰۱. (٤) كشاف القناع ج ٣ ص ٦١ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ٢ ص ٥٢٩. وفي الإنصاف ج ٤ ص ١٤١ : ( وهو الصحيح من المذهب، جزم به في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع ) . (٥) بدائع الصنائع ج ص ٤٣٢٢ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨. وانظر: الأم ج٤ ص ١٦٨ .
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.