عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٥٥

٦٥٥ واعتبر أبو يوسف الحُكْم بردّهم إلى مأمنهم وحُصُونهم من دار الحرب خروجاً من التحكيم، كأنّ الحَكَم قال : لا أقبل أن أحكم . لذلك قال : ويستأنف التحكيم إن رضوا بذلك أو الحصار كما كانوا (١) . المسلمون، كما يقول الإمام السَّرَخْسي. فالشرط الجوهري لاعتبار الدار دار إسلام هو كونها محكومة من قبل المسلمين وتحت سيادتهم وسلطانهم، والأصل في أهلها أن يكونوا مسلمين، ولكن قد يكون من سكانها غير مسلمين . ب دار الحرب هي التي لا تجري فيها أحكام الإسلام، ولا يأْمَنُ مَن فيها بأمان المسلمين، كما يقول الشيخ خلاف. أو هي عليهم . كما عرفها الزيدية : الدار التي شوكتها لأهل الكفر، ولا ذمة من المسلمين فهذه الدار لا تُطبق فيها أحكام الإسلام، لأن حكامها غير مسلمين . ودار الإسلام لا تكون دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليها، ما دام يجري فيها بعض أحكام الإسلام، كأحكام النكاح وغيرها من شعائر الإسلام كلها أو بعضها، كما رأى الإسْبِيْجابي والحلواني من أئمة الحنفية . انظر: - السياسة الشرعية - الشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۷۱ وأصول الدين للبغدادي ص ۲۷۰ والوصايا في الفقه الإسلامي محمد سلام مدكور ص٥٤ و ٣٣٦ وآثار الحرب في الفقه الإسلامي - د. وهبة الزحيلي ص ١٦٩ والدر المنتقى شرح الملتقى ج ١ ص ٦٤٢ وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - د. عبد الكريم زيدان ص ۱۸-۲۱ مشيراً إلى السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف، وشرح السير الكبير للسَّرَخْسي، وشرح الأزهار في فقه الزيدية، والوصايا - محمد سلام مدكور . (۱) الخَرَاج ص ۲۰۲ .
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.