عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٥٤

٦٥٤ بألف عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي كما لو وكله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة، ثم باعها (1) القول الثاني : لا ينفذ. وهو قول أبي حنيفة . استحساناً (٢) والذي نراه راجحاً هو القول الأول لرجاحة حُجَّته، ولأن الأصل هو الحكم بالسائغ، فمتى حكم به نفذ. الحُكْم بِرَدّهم إلى حصونهم في دار الحرب : ليس لحَكَم أن يحكم بردّهم إلى دار الحرب، فإن حَكَم فهو ،باطل ، لأنه حكم غير مشروع، لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا. وهو قول الحنفية (٣ ) . (۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٩ . (۲) تذكرة الفقهاء السابقة . وهو في الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ : فإن حكم فلان بالرد، ثم حكم بالقتل، لا يصح استحساناً، كذا في محيط السَّرَ السرخسي . (۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ . يقسم الفقهاء المسلمون العالم إلى دارين دار ،إسلام ودار حرب. أ- دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمَنُ مَن فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ،ذميين كما يقول الشيخ خلاف. فدار ، الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه =
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.