٦٥٤
بألف
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
كما لو وكله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة، ثم باعها
(1)
القول الثاني : لا ينفذ.
وهو قول أبي حنيفة .
استحساناً (٢)
والذي نراه راجحاً هو القول الأول لرجاحة حُجَّته، ولأن الأصل هو الحكم بالسائغ، فمتى حكم به نفذ.
الحُكْم بِرَدّهم إلى حصونهم في دار الحرب :
ليس لحَكَم أن يحكم بردّهم إلى دار الحرب، فإن حَكَم فهو ،باطل ، لأنه حكم غير مشروع، لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا.
وهو قول الحنفية (٣ ) .
(۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٩ .
(۲) تذكرة الفقهاء السابقة .
وهو في الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ : فإن حكم فلان بالرد، ثم حكم بالقتل، لا يصح استحساناً، كذا في محيط السَّرَ السرخسي .
(۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ .
يقسم الفقهاء المسلمون العالم إلى دارين دار ،إسلام ودار حرب.
أ- دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمَنُ مَن فيها
بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ،ذميين كما يقول الشيخ خلاف. فدار
،
الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه
=
ص ٦٥٤