لكن في السير الكبير :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إذا شرطوا أنّا نَنزِل على حُكْم فلان، على أنه إن حكم فينا أن تبلغونا إلى مأمننا أمضيتم ذلك، فلا ينبغي للمسلمين أن يُنزلوهم على
هذا الشرط .
وإذا أنزلوهم على هذا الشرط فلا ينبغي للحكم أن يحكم بردّهم إلى
مَأْمَنهم. هذا لو أنزلوهم على هذا الشرط، وحكم الحكم بالرد إلى ومع مأمنهم ، أمضينا حكمه، ونردّهم إلى مأمنهم
(1)
الأمر الثاني : إنزال أهل الحصن على حُكم الله تعالى : لو سأل أهل الحِصن أن ينزلوا على أن يحكم فيهم بـحُـكـم الله تعالى، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : لا يجوز إنزال المحاصرين على حُكْم الله تعالى .
وهو قول محمد
(۲) والإمامية (۳) والمالكية
(٤)
وبعض
(1) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٢٠٢ عن السير الكبير.
(۲) المبسوط ج ۱۰ ص ۷ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢١ - ٤٣٢٢ والفتاوى الهندية ج ٢ ص ٢٠١ عن المحيط، وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٤) الحَطَّابِ والمَوَاقِ ج ٣ ص ٣٥٩ عن سخنون وفيهما : ( صح النهي عن إنزال العدو على حكم الله عزّ وجلّ. فإن جَهل الإمامُ فأنزلَهم عليه ردّوا لمأمنهم ) .
ص ٦٥٦