عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٥٣

٦٥٣ وهو قول الحنابلة ((۱) والشافعية (۲) والإمامية (٣) والمالكية (٤) . بحجة : أنه نائب للإمام، فقام مقامه في اختيار الأحظ، وحينئذ يلزمه ذلك، وحكمه لازم (٥) . حُكم الحكم بغير السائغ ورجوعه عنه : لو حكم الحكم بغير السائغ ) أي : بما ليس فيه مصلحة للمسلمين من الأمور الأربعة السابقة ( لم ينفذ. فإن رجع وحكم بالسائغ، ففيه قولان: القول الأول : يَنْفُذ. وهو قول الإمامية . لأن الحكم بغير السائغ لا اعتبار به في نظر الشرع، فلا يخرجه هذا الحكم عن الحكومة ( أي عن كونه حكماً ) . (۱) مطالب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ والـمُـغْـني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٤ . وفي الإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ : بلا نزاع . (۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۹ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ . (۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ والروضة البهية ج ١ ص ٢٢١ . (٤) الخطاب ج ٣ ص ٣٦٠ عن القُرْطبي في شرح مسلم عن عياض. (ه) كشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ .
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.