٦٥٣
وهو قول الحنابلة ((۱) والشافعية (۲) والإمامية (٣) والمالكية (٤) .
بحجة :
أنه نائب للإمام، فقام مقامه في اختيار الأحظ، وحينئذ يلزمه
ذلك، وحكمه لازم (٥) .
حُكم الحكم بغير السائغ ورجوعه عنه :
لو حكم الحكم بغير السائغ ) أي : بما ليس فيه مصلحة للمسلمين من الأمور الأربعة السابقة ( لم ينفذ.
فإن
رجع وحكم بالسائغ، ففيه قولان:
القول الأول : يَنْفُذ.
وهو قول الإمامية .
لأن الحكم بغير السائغ لا اعتبار به في نظر الشرع، فلا يخرجه هذا الحكم عن الحكومة ( أي عن كونه حكماً ) .
(۱) مطالب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ والـمُـغْـني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٤ . وفي الإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ : بلا
نزاع .
(۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۹ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ . (۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ والروضة البهية ج ١ ص ٢٢١ . (٤) الخطاب ج ٣ ص ٣٦٠ عن القُرْطبي في شرح مسلم عن عياض.
(ه) كشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ .
ص ٦٥٣