٦٥٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لكن الشافعية قالوا: إلا أن يشترط أن يكون الحاكم على الصفات التي
ذكرناها (۱).
والذي يظهر :
أن الشافعية والحنابلة حين عللوا قولهم بأن الاختيار قد يكون لمن لا يَصْلُح للتحكيم، يدل على أنهم يقولون بجوازه إذا كان المختار قد توفرت فيه شروط الحكم، يؤيده ما ذكره الشَّيْرَازي في المُهَذَّب قال عَقِبَ منعه اختيارهم الحكم : ( إلا أن يشترط أن يكون الحاكم على الصفات التي ذكرناها ) وهي التي مرت بنا في شروط
حين
الحكم.
فإذا كان الحكم قد توفرت فيه الشروط المتقدمة كان تعيينه منهم من طرف المسلمين جائزاً.
أو
فالقولان إذن يتفقان على جواز نزول أهل الحصن على تحكيم من يختارونه إذا كان ذلك المختار قد استجمع شرائط التحكيم فكان موضعـاً للحكم. أما إذا لم يكن موضعـاً لــحـكـم فلا يجوز .
شرط الحكم:
ولا يحكم الحَكَم إلا بما فيه مصلحة للمسلمين، من القتل أو الاسترقاق أو المَن أو الفداء.
(۱) المُهَذَّب السابق، وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ .
ص ٦٥٢