عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٥١

٦٥١ جـ- نزولهم على حكم من يتعين باختيارهم. اختلف الفقهاء في نزول أهل الحِصن على حُكْم رجل غير معين، لكن يتعين باختيارهم على قولين : القول الأول : يجوز إن كان المختار موضعاً للحكم. وإن كان غير موضع للحكم لا يُقبل منهم حتى يختاروا رجلاً موضعاً للحكم. فإن لم يختاروا أبلغهم الإمام مأمنهم . لأن النزول كان على شرط، وهو حكم رجل يختارونه، فإذا لم يختاروا فقد بقوا في يد الإمام بالأمان، فيردّهم إلى مأمنهم. (1) قال بذلك الحنفية والإمامية (٢) . القول الثاني: لا يجوز جعل اختيار الحكم إليهم. لأنهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم. وهو قول الشافعية (٣) والحنابلة (٤) (۱) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ . وذكر رأيهم في تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (۲) تذكرة الفقهاء السابقة . (3) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ . وذكر رأيهم في تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٤) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ وكشاف القناع ج٣ ص٦٠.
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.