٦٥١
جـ- نزولهم على حكم من يتعين باختيارهم.
اختلف الفقهاء في نزول أهل الحِصن على حُكْم رجل غير
معين، لكن يتعين باختيارهم على قولين :
القول الأول : يجوز إن كان المختار موضعاً للحكم.
وإن كان غير موضع للحكم لا يُقبل منهم حتى يختاروا رجلاً
موضعاً للحكم.
فإن لم يختاروا أبلغهم الإمام مأمنهم .
لأن النزول كان على شرط، وهو حكم رجل يختارونه، فإذا لم يختاروا فقد بقوا في يد الإمام بالأمان، فيردّهم إلى مأمنهم.
(1)
قال بذلك الحنفية والإمامية (٢) .
القول الثاني: لا يجوز جعل اختيار الحكم إليهم. لأنهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم. وهو قول الشافعية (٣) والحنابلة (٤)
(۱) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ . وذكر رأيهم في تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(۲) تذكرة الفقهاء السابقة .
(3) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ . وذكر رأيهم في تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(٤) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ وكشاف القناع ج٣
ص٦٠.
ص ٦٥١