٦٥٠
ونص الحنفية على :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أن أهل الحِصن إذا شرطوا أن يَنزِلوا على حـكـم فلان، على أنه إن حكم بينهم بشيء فقد مضى الحكم. فإن لم يحكم بينهم بشيء ردّوا
إلى مأمنهم
(1)
۲- نزولهم على حكم رجل غير مُعيَّن :
(۲)
أ- لو نزل أهل الحصن على حكم رجل غير مُعيَّن، يسموه، فللإمام أن يعيّن رجلاً صالحاً للحكم فيهم، أو يحكم للمسلمين بنفسه بما هو أفضل فيهم. قاله الحنفية ب نزولهم على حُكْم من يُعيّنه الإمام : وإن جعلوا الحكم إلى رجل يُعَيّنه الإمام جاز، لأنه لا يختار إلا الأصلح.
(۳)
(٤)
اتفق عليه الشافعية والحنابلة والإمامية (٥) ونُقل الإجماع
على ذلك
(7)
(1) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ عن السير الكبير .
(۲) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ .
ونحوه في الخَرَاج ص ۲۰۳ والفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ .
(۳) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ وروض الطالب وأسْنَى المطالب عليه ج ٤ ص ٢٠٨. (٤) المُغني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ وكشاف القناع ج ٣
ص ٦٠ .
(ه) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(٦) تذكرة الفقهاء السابقة .
ص ٦٥٠