عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٤٥

إذا اتفقوا على أن يحكم الآخر الباقي موت الحكمين معاً : (1) إن مات الحَكَمان معاً، وجب ردهم إلى حضنهم. للعلة السابقة . نص عليه الشافعية (۲) الرد إلى الحصن : إذا ردّهم الإمام إلى مأمنهم لاختلاف الحكمين أو لموت الحكم أو غيره، فلا يَرُدّهم إلى حِصْنٍ هو أحصن من الأول، ولا إلى حد يمتنعون به . (۳) لأن الردّ إلى المأمن للتحرّج من توهّم العذر، وأنه يحصل بالردّ إلى ما كانوا عليه، فلا ضرورة في الردّ إلى غيره وإن كانوا شرطوا ردّهم إلى الحِصن إن لم يرضوا، وقد هدمت القلعة، ردّوا إلى أدنى موضع يأمنون فيه ذكر ذلك الحنفية . (٤) (1) التذكرة، والخَرَاج السابقان والفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ عن المُنتقَى . (۲) المُهذَب ج ۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . (۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ . وانظر : الخَرَاج ص ٢٠٤ . (٤) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ .
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.