نفاذ حكم الحكم:
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
اتفق الحنابلة (١) والمالكيــــة (٢)
والإمـــــاميـــــة
والحنفية
(٤)
والشافعية (٥) ونُقل عليه الإجماع (٦) ، على أن :
الحكم إذا كان مستوفيا الشروط وحكم، نفذ حكمه على
الطرفين .
(1) المُغني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٤ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨ والإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ .
(۲) سيدي خليل وشروحه : المَواقِ والحَطّاب ج ٣ ص ٣٥٩-٣٦٠ ونقل الحَطَّاب عن القُرْطبي في شرح مسلم عن عِيَاض: ( إذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز تحكيمهم نقض حكمه، إذا حكم بما هو نظر للمسلمين ) وكذا عن سَحْنُون. وانظر : الخَرَشي ج ۳ ص ١٢٢ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ١٨٥ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٢٥٧ .
(۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ والروضة البهية ج ١ ص ٢٢١ . (4) الخَرَاج ص ٢٠١ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ والفتاوى الهندية ج ٢ ص ۲۰۱ و ۲۰۲ وشرح السِّير الكبير ج ٢ ص ٥٩٠ .
(5) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ والغاية القصوى ج ۲ ص ٩٥٤ وإرشاد الساري جه
ص ١٦٢ .
وفي النووي على مسلم بهامش إرشاد الساري ج ۷ ص ٣٦٢ في حديث نزول بني قُرَيْظة على حكم سَعْد : ( جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم، أمين على هذا الأمر. وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا حكَم بشيء لزم حُكْمُه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه ) .
(٦) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ .
ص ٦٤٦