٦٤٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لأن الحُكْم بردّ المسلمين إلى دار الحرب والشرك لا ينفذ فيما
بينهم، ورقيق ذمتنا مثل رقيقنا .
ولو كان في أيديهم عبيد لهم قد أسلموا فسألوا ردهم معهم،
يُردّوا، وأُخذوا منهم بالقيمة
موت أحد الحكمين :
(1)
إن نزل أهل الحِصن على حُكْم اثنين فمات أحدهما ردُّوا إلى
مأمنهم . اتفق على ذلك : المالكية (٢) والشافعية والحنابلة والحنفية (٥)
والإمامية
(٦)
(۲)
(۳)
لأنهم نزلوا على أمان، فلا يجوز أخذهم إلا برضاهم
(٤)
(۷)
لكن لا يُرَدّون إلى مأمنهم إذا اتفقوا على من يقوم مقامه (۸)، أو
(1) الخراج ص ٢٠٤ . وانظر : الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۳ . (۲) الحَطَّابِ والمَوَاقِ ج ٣ ص ٣٦٠ عن سخنون .
(۳) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . (٤) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ وكشاف القناع ج ٣
ص ٦٠ .
(٥) الخَرَاج ص ٢٠٢ . وفيه ذكر عدم جواز حكم الثاني إلا برضا الفريقين، ولم يذكر
ردهم إلى مأمنهم .
(٦) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(۷) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۹ .
•
(۸) المُغْني، والشرح الكبير، وكشاف القناع، والتذكرة، والخراج، السابقة.
ص ٦٤٤