عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ (۲) والحنفية (١) والشافعية وزاد أبو يوسف : ينبغي أن يعرض الوالي عليهم تصيير الحكم إلى غيره ( أي : غير الحكم الميّت )...، وإن لم يَقْبَلُوا نَبَذَ إليهم، وكان على محاربتهم، هذا إذا كانوا في حضنهم. فإن كانوا قد نزلوا، ثم لم يَقْبَلوا ما عرض عليهم، ردّوا إلى حصنهم، ثم نَبَذَ إليهم وذكر الحنفية أيضاً: (۳) إن نزلوا على حكم رجل من المسلمين فرضي، ونزلوا بالذراري والأموال والرقيق ومعهم أسرى من المسلمين ورقيق من رقيقهم وأموال من أموالهم، فمات الرجل الحكم قبل أن يمضي الحكم، فسألوا ردهم إلى مأمنهم رُدّوا، ماخلا أسارى المسلمين فإنهم ينزعون من أيديهم، ويبيعون الرقيق من المسلمين، ويعطونهم القيمة. وكذلك لو كان في أيديهم أهل ذمة من ذمتنا أحرار انتزعوا من أيديهم . وإن كان في أيديهم قوم منهم قد أسلموا، فسألوا أن يُرَدُّوا معهم، لم يُرَدُّوا معهم، وانْتُزعوا من أيديهم . (1) الخراج ص ۲۰۱-۲۰۲ . (۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ وقد ورد فيه : أن الحكم الذي اتفقوا عليه إن مات وجب ردهم إلى مأمنهم. ونحوه في روض الطالب وأَسْنَى الـمـطالــب عليه ج ٤ ص ٢٠٨. (۳) الخراج السابق .
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.