٦٤٢
وقال الإمامية :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لم ينفذ حكم أحدهما إلا أن يتفقا
(1)
وإذا اختلف الحكمان في الحكم، لم يجز ما حكم به أيضاً، إلا
أن يرضوا بحكم أحدهما، يرضى به الفريقان جميعاً.
أما إذا رضي أحد الفريقين دون الآخر لم يجز.
وكذلك لو رضي كل فريق بحكم رجل على حدةٍ لم يجز .
قال ذلك الحنفية (٢)
(٢) والشافعية
موت الحكم:
(۳)
إن مات من اتفقوا عليه قبل الحكم، فاتفقوا على غيره ممن
يَصْلُح قام مقامه، كما لو عـيـنـوه ابتداء.
فإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه رُدُّوا إلى مأمنهم، وكانوا على الحصار، حتى يتفقوا مع الإمام على من يصلح لذلك.
ذكــ
ذلك : الحنـ ـابلـ
(۱) تذكرة الفقهاء السابق .
(٤)
والإمامي
(0)
(۲) الخَرَاج ص ۲۰۲ وانظر : الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲ (۳) روض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ۲۰۸ .
(٤) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ وكشاف القناع ج ٣
ص ٦٠ .
(ه) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
ص ٦٤٢