عليه
اتفق عليه الحنابلة
(٤)
بحجة :
(1)
٦٤١
(۲)
والشافعية والإمامية (٣) ونُقل الإجماع
أنه تحكيم في مصلحة ، طريقها الرأي. فجاز أن يجعل إلى اثنين .
كالتحكيم في اختيار الإمام
ومثله :
ما ذكره الحنابلة :
(0)
يجوز تحكيم الطرفين أكثر من اثنين، ويكون الحكم ما اتفقوا عليه (٦) ونُقل الإجماع عليه أيضاً (۷) .
ولو اختلفا في الحكم رُدُّوا لمأمنهم . ذكره المالكية (۸) .
(1) المغني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ۵۲۸ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ .
(۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ .
(۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(٤) تذكرة الفقهاء السابقة .
(0) المُهَذَّب السابق .
(٦) مَطالِب أُولى النُّهَى، وتذكرة الفقهاء، السابقان .
(۷) تذكرة الفقهاء السابق .
(۸) المَوَاقِ والحَطَّاب ج ٣ ص ٣٦٠ وكلاهما عن سَحْـنُـون .
ص ٦٤١