عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٤١

عليه اتفق عليه الحنابلة (٤) بحجة : (1) ٦٤١ (۲) والشافعية والإمامية (٣) ونُقل الإجماع أنه تحكيم في مصلحة ، طريقها الرأي. فجاز أن يجعل إلى اثنين . كالتحكيم في اختيار الإمام ومثله : ما ذكره الحنابلة : (0) يجوز تحكيم الطرفين أكثر من اثنين، ويكون الحكم ما اتفقوا عليه (٦) ونُقل الإجماع عليه أيضاً (۷) . ولو اختلفا في الحكم رُدُّوا لمأمنهم . ذكره المالكية (۸) . (1) المغني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ۵۲۸ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ . (۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ . (۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٤) تذكرة الفقهاء السابقة . (0) المُهَذَّب السابق . (٦) مَطالِب أُولى النُّهَى، وتذكرة الفقهاء، السابقان . (۷) تذكرة الفقهاء السابق . (۸) المَوَاقِ والحَطَّاب ج ٣ ص ٣٦٠ وكلاهما عن سَحْـنُـون .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.