٦٤٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ذكره المالكية (١) .
جعلُ الحَكَمِ الحُكْمَ إلى غيره:
ذكر الحنفية :
أن أهل الحِصن إذا نزلوا على حُكْم رجل، فجعل الحكم إلى
غيره برضاهم أنه يجوز .
وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم، لأن سـعـداً أخذ على بني قُرَيْظَة العهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترضيهم بذلك،
ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام .
وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي، وهذا الحكــم مما يحتاج فيه إلى
الرأي، فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضاً بحكم شخص آخر . حتى إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم، فحكم بشيء، لم يَنْفُذ حكمه، إلا أن يجيزه الحكم الأول بعدما يعلم به، فحينئذ ينفذ، لأن إجازته بمنزلة إنشائه، ولأنه إنما يتم الحكم برأيه، وقد رضوا
بذلك (٢)
تحكيم اثنين أو اكثر :
إذا حكم الطرفان رجلين جاز، ويكون الحــكـم ما اتفقا عليه .
(۱) الحطاب ج ٣ ص ٣٦٠ عن القُرْطبي في شرح مسلم عن عياض. (۲) شرح السِّيّر الكبير ج ۲ ص ٥٩٠ .
ص ٦٤٠