عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٣٧

بحجة : ٦٣٧ أنه لا يَصْلُح للقضاء (۱). وأُجيب : بأن البَصَر لا يضُرّ في مسألتنا هذه، لأن المقصود هو رأيه، بخلاف القضاء فإنه لا يستغني عن البصر، ليعرف المدعي من المدَّعَى عليه والشاهد من المشهود له والمشهود عليه، والمُقَرّ له من المقر (۲) والراجح من القولين هو الأول، لأن هذا الأمر يكفيه الوصف ويحتاج إلى الرأي لا إلى البَصَر، وتقدم أنّ الحكّم لا يشترط فيه البصر . تحكيم الأسير من المسلمين في أيديهم : اختلف الفقهاء فيه على قولين : القول الأول : لا يجوز . وهو قول الحنفية (٣ ) . لأنه مقهور، وهو ممنوع (٤) (۱) تذكرة الفقهاء السابقة . (۲) المغني، والشرح الكبير ، وكشاف القناع، وتذكرة الفقهاء، السابقة. (۳) الخَرَاج ص ٢٠٤ والفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٤) تذكرة الفقهاء السابقة .
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.