٦٣٦
(۱)
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وهو قول الحنابلة (١) والشافعية (٢) والإمامية )
(۳)
وهو قول المالكية، إذ يفهم من شروط الحكم عندهم.
وحجة هذا القول :
أن المقصود هو رأيه ومعرفته المصلحة وهذا لا يَفْتَقِر إلى
البصر
(٤)
فالذي يقتضي الحكم هو الذي يشتهر من حالهم، وذلك يدرك بالسماع، فصح من الأعمى، كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة (٥) .
القول الثاني : لا يجوز .
وهو قول أبي حنيفة
(7)
(۱) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٥-٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ ومطالب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ . وفي الإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ : جزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم. وتذكرة الفقهاء ج١
ص ٤١٨ .
(۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ والخَطيب والبُجَيْرِمي عليه ج٤ ص ٣٢١ وروض الطالب وعليه أسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٢٠٨ وتذكرة الفقهاء السابقة .
(۳) تذكرة الفقهاء السابقة .
(٤) المُغْني، والشرح الكبير، وكشاف القناع، وأسْنَى المطالب، وتذكرة
الفقهاء، السابقة.
(٥) المُهَذَّب، وأسْنَى المَطالِب، السابقان .
(1) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . والقول في الخَرَاج ص٢٠٣ بغير نسبة، وكذا في الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ عن التتارخانية .
ص ٦٣٦