عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ (۱) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وهو قول الحنابلة (١) والشافعية (٢) والإمامية ) (۳) وهو قول المالكية، إذ يفهم من شروط الحكم عندهم. وحجة هذا القول : أن المقصود هو رأيه ومعرفته المصلحة وهذا لا يَفْتَقِر إلى البصر (٤) فالذي يقتضي الحكم هو الذي يشتهر من حالهم، وذلك يدرك بالسماع، فصح من الأعمى، كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة (٥) . القول الثاني : لا يجوز . وهو قول أبي حنيفة (7) (۱) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٥-٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٣ ومطالب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ . وفي الإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ : جزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم. وتذكرة الفقهاء ج١ ص ٤١٨ . (۲) المُهذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ والخَطيب والبُجَيْرِمي عليه ج٤ ص ٣٢١ وروض الطالب وعليه أسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٢٠٨ وتذكرة الفقهاء السابقة . (۳) تذكرة الفقهاء السابقة . (٤) المُغْني، والشرح الكبير، وكشاف القناع، وأسْنَى المطالب، وتذكرة الفقهاء، السابقة. (٥) المُهَذَّب، وأسْنَى المَطالِب، السابقان . (1) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . والقول في الخَرَاج ص٢٠٣ بغير نسبة، وكذا في الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ عن التتارخانية .
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.