عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وزاد أبو يوسف على هذا : فإن أجابهم الإمام لم يَجُز حُكْم الأسير فيهم، إلا بأن يصيروا ذمَّة، أو يُسلموا، فلا يكون عليهم سبيل ومثل هذا لم يجوز الحنفية أيضاً: (۱) أ- تحكيم تاجر من المسلمين معهم في دارهم. ب وكذا رجل منهم أسلم وهو مقيم في دارهم وذلك : (۲) لعظم هذا الحكم وخَطَره، وما يتخوف على الإسلام (۳). القول الثاني : يجوز . وهو قول الإمامية. لارتفاع القهر بالردّ إليه (٤) . والذي أراه أن القول الراجح هو الأول، لأن المسلم الأسير في أيديهم مقهور خائف على مستقبل حياته، فلا يُسَلَّم إليه هذا الأمر الخطير. وردُّ الأمر إليه لا يعني ارتفاع القهر عنه • (1) الخراج السابق . (۲) الخَراج، والفتاوى الهندية السابقان . (۳) الخراج السابق . (٤) تذكرة الفقهاء السابقة .
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.