عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٣٥

٦٣٥ بالأولى (١). - اجتماع الشرائط فيه مع توبته ( القول الثاني : لا يجوز . (۲) وهو قول أبي يُوسُف (۳) وأبي حنيفة (٤) بحجة : ١ - أن شهادة المحدود بالقذف لا تجوز (0) ٢- أن المحدود بالقذف لا يَصْلُح حكماً، لأنه ليس من أهل الولاية، ولهذا لم يصلُح قاضياً (٦) . تحكيم الأعمى: اختلف الفقهاء فيه على قولين : القول الأول : يجوز . (۱) بدائع الصنائع السابق، وفي الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ عن المحيط جواز تحكيم المحدود في القذف. (۲) تذكرة الفقهاء السابق . (۳) الخَرَاج ص ۲۰۳ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ . (٤) تذكرة الفقهاء السابق . وفي النوازل : لو نزلوا على حُكْـم مـحـدود في القذف أو أعمى لا يجوز. كذا في التتارخانية / الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ . (٥) الخراج السابق . (6) بدائع الصنائع السابق .
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.