٦٣٥
بالأولى (١).
- اجتماع الشرائط فيه مع توبته (
القول الثاني : لا يجوز .
(۲)
وهو قول أبي يُوسُف (۳) وأبي حنيفة (٤)
بحجة :
١ - أن شهادة المحدود بالقذف لا تجوز
(0)
٢- أن المحدود بالقذف لا يَصْلُح حكماً، لأنه ليس من أهل
الولاية، ولهذا لم يصلُح قاضياً (٦) . تحكيم الأعمى:
اختلف الفقهاء فيه على قولين :
القول الأول : يجوز .
(۱) بدائع الصنائع السابق، وفي الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ عن المحيط جواز تحكيم
المحدود في القذف.
(۲) تذكرة الفقهاء السابق .
(۳) الخَرَاج ص ۲۰۳ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ .
(٤) تذكرة الفقهاء السابق . وفي النوازل : لو نزلوا على حُكْـم مـحـدود في القذف أو أعمى لا يجوز. كذا في التتارخانية / الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۲ .
(٥) الخراج السابق .
(6) بدائع الصنائع السابق .
ص ٦٣٥