٦٣٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود : ۱۱۳] .(۱) .
وحجة الشافعية :
(۲)
أن للحكم ولاية كالقضاء والفاسق لا تـصــح ولايتـه - عندهم ، ولا يَنْفُذ حكمه، ولا يُقبل قوله، لأنه لا تقبل شهادته، فعدم قبول حكمه أولى (۳ ) .
وهذا القول هو الذي يفهم من شرط العدالة الذي اشترطه فقهاء المذاهب الأخرى، وهو الذي نرجحه لأن الفاسق ليس بـعـدل، وتقدم
أن شرط الحكم أن يكون عدلاً.
تحكيم المحدود في القذف:
اختلف الفقهاء فيه على قولين :
القول الأول : يجوز .
وهو قول محمد
بحجة :
(٤)
والإمامية (ه).
1 - أنه مثل الفاسق الذي يَصْلُح قاضياً، فيَصْلُح حَكَماً
(۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (۲) أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ٢٠٨. (۳) أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۲ . (٤) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ . (٥) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
ص ٦٣٤