٦٣٣
وعند محمد بن الحسن من الحنفية :
يجوز تحكيم الفاسق، لأن الفاسق يَصْلُح قاضياً، فيصلح
حكماً بالأولى (١) .
وفي المحيط :
إن كان الحكم رجلاً مسلماً، إلا أنه لا تجوز شهادته لفسقه، أو لأنه محدود في قذف فحُكْمه جائز إن حكم عليهم بقتل أو سَبي أو
غير ذلك
(۲)
القول الثاني : لا يجوز تحكيم الفاسق .
وهو قول أبي يوسف والإمامية والشافعية .
وحجة أبي يوسف :
أن الفاسق لا يَصْلُح حكَماً وإن صَلَح قاضياً، لكنه لا يَلزَم قضاؤه، ولهذا لو رفعت قضية إلى قاض آخر إن شاء أمضاه وإن شاء
رده
(۳)
وحجة الإمامية :
أن الفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ
(1) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ .
(۲) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٢٠٢ عن المحيط . ۲ (۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ .
وقول أبي يوسف أيضاً في الخراج ص ٢٠٣.
ص ٦٣٣