عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٣٣

٦٣٣ وعند محمد بن الحسن من الحنفية : يجوز تحكيم الفاسق، لأن الفاسق يَصْلُح قاضياً، فيصلح حكماً بالأولى (١) . وفي المحيط : إن كان الحكم رجلاً مسلماً، إلا أنه لا تجوز شهادته لفسقه، أو لأنه محدود في قذف فحُكْمه جائز إن حكم عليهم بقتل أو سَبي أو غير ذلك (۲) القول الثاني : لا يجوز تحكيم الفاسق . وهو قول أبي يوسف والإمامية والشافعية . وحجة أبي يوسف : أن الفاسق لا يَصْلُح حكَماً وإن صَلَح قاضياً، لكنه لا يَلزَم قضاؤه، ولهذا لو رفعت قضية إلى قاض آخر إن شاء أمضاه وإن شاء رده (۳) وحجة الإمامية : أن الفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ (1) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ . (۲) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ٢٠٢ عن المحيط . ۲ (۳) بدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٤ . وقول أبي يوسف أيضاً في الخراج ص ٢٠٣.
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.