٦٣٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أنه لو كان أحدهما كافراً لم يَجُز لأن الكافر لا يُركن إليه لا حـالة
الجمع ولا الانفراد
(۱)
ونحو ذلك قال الحنابلة
تحكيم الفاسق :
وللفقهاء في ذلك قولان:
(۲)
القول الأول: يجوز تحكيم الفاسق .
وهو قول المالكية ومحمد بن الحسن
ونص المالكية على :
.
جواز تحكيم الفاسق، لكن الإمام يتعقب حُكْمَه إن رآه حسناً أمضاه، وإلا حكم بما يراه نظراً، ولا يردّهم لمَأْمَنهم
قالوا :
(۳)
والعدالة شرط في الجواز وعدم تعقب الإمام حُكمه، لا في الصحة، بمعنى عدم الفسق مع كونه حُرّاً بالغاً ذَكَراً (٤) .
(۱) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ . (٢) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٦ وبهامشه الشرح الكبير ص٤٢٣ وكشاف القناع ج٣
ص ٦٠ .
(۳) المَوَاقِ والحَطّاب ج ۳ ص ٣٦٠ وكلاهما عن سَخنون، والخرشي ج۳ ص ١٢٢ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ١٨٥ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٢٥٧ والقوانين الفقهية ص ١٧٤ .
(٤) العدوي على الخرشي ج ۳ ص ١٢٢ .
ص ٦٣٢