٦٣١
تحكيم الكافر :
تقدم إجماع الفقهاء على أن يكون الحكم مسلماً. فلا يجوز أن يكون كافراً، لخَطَر هذا الأمر على الإسلام، والكافر يريد فَتَ عَضُد الإسلام وأهله والنيل منهم.
لذا نص الحنفية على أنه :
إن سأل أهل الحِصن أن يَنزِلوا على حُكم رجل من أهل الذمة لم يجابوا إلى ذلك، لأنه لا يَحِلّ أن يُحكم أهل الكفر في حروب المسلمين في أُمور الدين.
فإن أخطأ الوالي وأجابهم إلى ذلك، فحكم فيهم ببعض هذه الوجوه، لم يَجُز شيء من حكمه (۱) .
وإن سألوا أن يَنزِلوا على حُكْم رجل من المسلمين وسموه، ورجل منهم، فلا يجابوا إلى ذلك، ولا يُشرك في الحُكْم في الدين
کافر .
ولو أخطأ الوالي فأجابهم إلى ذلك فحكما لم يُنَفّذ حكمهما الإمام، إلاّ في أن يصيروا ،ذمة، أو يُسلموا، فإنهم لو أسلموا لم يكن عليهم سبيل، ولو صاروا ذمة قُبل ذلك منهم بغير حُكْم )
وذكر الإمامية :
(۱) الخراج ص ٢٠٣.
(٢) الخراج ص ٢٠٤.
(۲)
ص ٦٣١